إعادة الانتشار بالحديدة من الطرف الوطني يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك.
واصلت فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي أعمالها في متابعة خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة من قبل الطرف الوطني.
وقامت فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة اليوم بزيارة المرافق والمباني للتحقق من التزام الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ الاتفاق.
وأظهرت عملية إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة بمحافظة الحديدة “الصليف ورأس عيسى والحديدة”، الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم، كما أكدت جدية ومصداقية الطرف الوطني في تنفيذ التزاماته فيما يخص الحديدة.
وأكدت منظمات دولية أن عملية إعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة بالحديدة أثبتت جدية الطرف الوطني الممثل لحكومة الإنقاذ في صنعاء على تنفيذ التزاماته وتحقيق السلام في الحديدة وتجنيبها مزيدا من المعاناة.. مشددة على أهمية أن يقوم الطرف الأخر بخطوة مماثلة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد أكد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن عملية إعادة الانتشار من قبل الجيش واللجان الشعبية كشفت بجلاء للعالم حرص الطرف الوطني على إنجاح جهود إحلال السلام في اليمن.
ولفت إلى أنه بالرغم من إنجاز هذه الخطوة أحادية الجانب إلا أن تحالف العدوان مستمر في تعنته وإمعانه في إفشال أي مساعي لتنفيذ الاتفاق .. مشددا على أهمية أن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي موقف حازم إزاء الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة.
وأكد الوزير الشامي التمسك بخيار السلام العادل والمشرف الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني.. لافتا إلى أن خطوة إعادة الانتشار تمثل دافعا للمجتمع الدولي ومنظماته الأممية للضغط على الطرف المعرقل.
وتأتي هذه الخطوة أحادية الجانب تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية لتطبيع الأوضاع بمحافظة الحديدة والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام والتخفيف من التداعيات الكارثية للعدوان والحصار.
وفي المقابل ما زال تحالف العدوان السعودي الأمريكي مستمر في تعنته وصلفة في عرقلة وإفشال تنفيذ الاتفاق بل وإمعانه في ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات بالحديدة في تحد سافر للمجتمع الدولي.
الأوضاع الإنسانية الكارثية في الحديدة التي وصلت حد الموت بسبب المرض والجوع جراء الحصار المطبق لم تلق إي اهتمام من تحالف العدوان بل واعتبرها ورقة لتحقيق مكاسب ولو على حساب الملايين من أبناء الشعب اليمني ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وقد رحب رئيس لجنة التنسيق الأممية بالحديدة الجنرال مايكل لوسيغارد بعملية إعادة الانتشار أحادية الجانب من موانئ الثلاثة الحديدة.
ودعا لوسيغارد الطرف الآخر إلى خطوات مماثلة لتنفيذ الاتفاق وتحسين الأوضاع الإنسانية. . مؤكدا على ضرورة أن تلي هذه الخطوة، إجراءات ملتزمة وشفافة ومستمرة من قبل الأطراف، للوفاء بالتزاماتهم.
وبحسب بيان مكتب المبعوث الأممي، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ستقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب التي تستمر حتى 14 مايو الجاري.
وأعتبر سياسيون ومراقبون عملية إعادة الانتشار من الطرف الوطني نابعة من موقف قوة خاصة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، وتجسيد حقيقي للتمسك بخيار السلام العادل والمشرف.
وأكدوا أن عملية إعادة الانتشار مثلت صفعة للطرف الأخر وكشفت نواياه، كما أنها وضعت مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي على المحك للقيام بمسؤولياتهم في الضغط لتنفيذ الاتفاق من قبل الطرف المعرقل.
سبأ
