وزارة الإعلام تدعو الوسائل الإعلامية لتصحيح أوضاعها القانونية.
دعت وزارة الإعلام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمراسلين والمكاتب الإعلامية الخدمية إلى مراجعة ديوان عام الوزارة لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأهابت الوزارة بكافة مالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب الخدمات الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية وغيرها من المنشآت الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بمراجعة الوزارة خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ، ولوائحه التنفيذية المنظمة لعمل المنشآت الإعلامية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي ومنع الاختلالات الحاصلة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة.
