وزارة الصحة: احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية يهدد المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف
حذرت وزارة الصحة من توقف مئات المستشفيات والمراكز الصحية وغرف العمليات ومراكز الغسيل الكلوي والمختبرات عن تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية بسبب نفاذ المشتقات النفطية الناتج عن احتجاز تحالف العدوان 10 سفن تحمل مشتقات نفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن احتجاز سفن النفط يهدد بتوقف عمليات النقل الإسعافي والطوارئ خاصة في ظل ظروف استمرار دول العدوان باستهداف المدنيين.. مؤكدة أن حياة مئات الآلاف من المواطنين مهددة بالموت المحتوم خاصة في وضع انتشار وبائي لأمراض عديده على رأسها مرض الكوليرا الذي يصاب به الآلاف يوميا.
وأدان البيان هذا الصلف والتكبر الغير مبرر من قبل تحالف العدوان والمرتزقة الذين لا يتورعون عن استخدام أي أسلوب للتضييق على الشعب اليمني دون أن يأبه للقوانين الدولية والإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها وآخر عدوانها استخدام سلاح “منع المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة ” مما يهدد حياة مئات الآلاف من الاطفال والنساء والمرضى ونحمل هذه الدول ولجنتها في عدن كامل المسئولية القانونية والإنسانية عما سيؤل إليه الوضع الإنساني والصحي جراء استمرار أحتجاز السفن ومنع وصولها للميناء”.
كما أدان البيان الصمت المطبق والشلل الكلي والعجز التام الذي تعيشه أكبر منظومة إنسانية وحقوقية وقانونية في الأرض المسماة (الأمم المتحدة) والتي تنظر للأمر الكارثي بلا مبالاة مطلقة رغم امتلاكها قدرة لفك الحصار وايقاف العدوان وايصال احتياجات اكثر من 25 مليون انسان يمني ونطالبها بتوضيح الأسباب التي جعلتها غير قادرة على القيام بمسئوليتها كما يجب وليس كما يحب تحالف العدوان ومرتزقته.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية للاضطلاع بكامل مسئولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني منذ اكثر من 4 اعوام من قتل مباشر عبر الطائرات والصواريخ والمدافع والدبابات والقنابل المحرمة ومن قتل غير مباشر عبر الحصار الخانق وقطع الرواتب ونشر الأوبئة وتدمير البنية التحتية التي تساهم في انتشار هذه الأوبئة خاصة في ظل عجز الأمم المتحدة عن القيام بمسئولياتها .
وبارك البيان إجراءات اللجنة الاقتصادية بصنعاء الهادفة إلى ضمان حماية الإنسان اليمني واقتصاده من كل الأخطار التي يحيكها له الأعداء ومرتزقتهم بما يضمن الحفاظ على حياة واستقرار الإنسان اليمني وابقاء المنشئات الصحية في تقديم خدماتها العلاجية والوقائية والتأهيلية.
