البرلمان اليمني.. بين الاستحقاق الدستوري والاستنساخ اللاشرعي
ذمار نيوز | مقالات 10 شعبان 1440هـ الموافق 15 ابريل 2019م
بقلم / محمد صالح حاتم
اليمنُ يشهدُ حدثين هامين أحدهما في المحافظات غير المحتلّة والتي تقع تحت حكم وسيطرة المجلس السياسيّ الأعلى، والثاني في المحافظات المحتلّة والتي تقع تحت سيطرة قُــوَّات الاحتلال السعوديّ والإماراتي، ففي صنعاء وبقية المحافظات غير محتلّة تشهد إجراء انتخابات برلمانية
لملء المقاعد الشاغرة الذي توفي ممثلوها في مجلس النواب البرلمان اليمني، وهذا إجراء واستحقاق دستوري وفقاً لأحكام المادة (78) من الدستور، وهذه الخطوةُ هي خطوة دستورية وقانونية وفي الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة ولكن أن تأتيَ متأخرة خيرٌ من أن لا تأتيَ، وأن إجراء الانتخابات للدوائر الشاغرة؛ بسَببِ الوفاة وفي ظل الظروف التي يعيشها اليمن؛ بسَببِ الحرب والعدوان، تعد رسالة مهمة للعالم ومن يدعون
أنهم بعدوانهم على اليمن من أجل إعادَة الشرعية ومحاربة من يصفونهم الإماميين الذين يسعَون لإعادَة الحكم الإمَامي المستبد، فها هو اليمن ومجلسُه السياسيّ يمارسون الديمقراطية والحرية من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لملء المقاعد الشاغرة؛ بسَببِ الوفاة وفقاً لأحكام الدستور اليمني، والمهم أن الانتخابات تمت في أجواء ديمقراطية تنافسية، وتوجه الناخبون في الدوائر المحددة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلونهم في البرلمان ومارسوا حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب الشخص المناسب الأهل للمسؤولية والأمانة.
أما الحدثُ الثاني ما تشهده المحافظات الخاضعة لقُــوَّات الاحتلال السعوديّ والإماراتي، ففي مدينة سيئون المحتلّةِ عُقدت جلسة لمجلس نواب الفنادق، وقد حاولت السعوديّة عدة مرات عقد جلسة لمجلس نواب الفنادق في عدن ولكن بسَبب رفض مجلس عيدروس الانتقالي المدعوم إماراتياً فقد فشل عقد جلسة، وأن ما تسعى إليه السعوديّة هو عمليةُ استنساخ لا شرعية، كما استنسخت حكومة الفنادق ورئاسة هادي لليمن، وأن اجتماع من يسمونهم أعضاء البرلمان اليمني هو اجتماع باطل ولا شرعية له؛ لأَنَّ من دعا إلى الاجتماع هو رئيسٌ لا شرعي؛ بسَببِ انتهاء ولايته الرئاسية
وبسبب تقديم استقالته، والسبب الثالث ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى بحق اليمن وهي مساعدة الغزاة والمحتلّين لليمن وتأييده لهم ومشاركته لجرائمهم بحق اليمن واليمنيين، وكما أن اجتماع أعضاء مجلس نواب الفنادق يتم تحت سلطة قُــوَّات الاحتلال السعوديّ والإماراتي وتحت حماية لواء عسكريّ سعوديّ تم وصوله مؤخرا ًالى مدينة سيئون في حضرموت المحتلّة، وأن هؤلاء الأعضاء قد سقطت عضويتُهم في البرلمان اليمني
وفقاً للدستور من خلال خيانتهم العظمى لليمن وتأييدهم للعدوان على اليمن وبيعهم للسيادة اليمنية، وأن اجتماع البرلمان اليمني وحرص السعوديّة على عقد جلساته في سيئون الهدف منه هو شرعنة العدوان والحرب على اليمن وكذا تمرير عدة اتّفاقيات جراء عقدها مع الفارّ هادي ومنها تمرير
أُنبوب النفط السعوديّ عبر الأراضي اليمنية في محافظة المهرة، وكذا إقامة قواعد عسكريّة سعوديّة إماراتية في عدة جزر ومحافظات يمنية ومنها تأجير جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 100 عام فالسعوديّة والإمارات تسعيان للحصول على ما تسميه الشرعية القانونية من خلال موافقة أعضاء البرلمان الفارِّين والمؤيدين للعدوان على هذه الاتّفاقيات.
فشتانَ بين من يعمل وفقاً للدستور ويمارس حقَّه الدستوري والقانوني ويرسخ مبدأ للديمقراطية والحرية، ومن يعمل على شرعنة الاحتلال وينفّــذ أوامر المحتلّ والغازي ويبيح سيادة وكرامة اليمن، وهنا نطالب أبناء الدوائر التي حضر ممثلوهم في البرلمان جلسة سيئون أن يعلنوا أنهم لا يمثلونهم وليسوا نواباً عنهم وأن لا شرعيةَ لهم ولا قبول لهم في اليمن وأنهم قد خانوا اليمن وخانوا الأمانة التي حملهم من انتخبوهم وفرّطوا فيها.
وعاش اليمنُ حُرّاً أبياً والخزيُ والعارُ للخونة والعملاء.
