العفو الدولية تتهم السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام لسحق المعارضة
قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم لسحق المعارضة، مشيرة إلى مطالبة النيابة العامة بإعدام العديد من الناشطين، ورجال الدين، بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، بينهم الداعية البارز “سلمان العودة”.
وأكدت المنظمة في ندوة صحفية عقدتها الليلة قبل الماضية في الرباط ان هناك 4 ناشطين حقوقيين اخرين فى السعودية يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في المنطقة الشرقية.
الى ذلك وفي موجة جديدة من الاعتقالات ارتفع عدد محتجزي النشطاء السعوديين خلال الأيام الماضية إلى 14، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر ذات صلة. وتقول منظمات حقوقية دولية إن معظم المعتقلين من الذكور لكن بينهم امرأتان، إحداهما حبلى. وتأتي الاعتقالات رغم الانتقادات الدولية التي تواجهها الرياض بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومحاكمة ناشطات بارزات.
واستهدفت الاعتقالات التي بدأت بثمانية أواخر الأسبوع الماضي بينهم اثنان يحملون الجنسيتين الأميركية والسعودية- عددا من الكتاب والأكاديميين، وهم ليسوا من الناشطين البارزين لكنهم عبروا عن تأييدهم حقوق المرأة وإصلاحات أخرى.
وتحاكم 11 امرأة شاركن في حملة بالمملكة من أجل الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وأفرج عن ثلاثة منهن مؤقتا، لكن الأخريات سيمثلن أمام المحكمة في جلسة أخرى الأسبوع المقبل.والمواطنان الأميركيان المعتقلان هما الصحفي صلاح الحيدر نجل الناشطة عزيزة اليوسف، وهي من بين من يحاكمن، والطبيب بدر الإبراهيم الذي ألف كتابا عن الشيعة، وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي اعتقال المواطنين الأميركيين.
فى غضون ذلك تعرضت أسرة الطبيب السعودي الأمريكي وليد فتيحي المعتقل في المملكة ضمن حملة “الريتز كارلتون”، لضغوط من السلطات السعودية وتهديدات صريحة، خاصة فيما يتعلق بتجميد أموالهم، إذا لم يوقفوا فورا توكيل محاميهم بالخارج.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”: “تأكد لنا أن عائلة الدكتور وليد فتيحي تعرضت خلال الأيام الماضية لضغوط وتهديدات صريحة، خاصة فيما يتعلق بتجميد أموالهم إذا لم يوقفوا فوراً توكيل محاميهم بالخارج، والحديث للإعلام عن وضع فتيحي”.
وأضاف: “بدورنا نطالب السلطات بوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن فتيحي”.
واعتقلت السلطات السعودية فتيحي” الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في نوفمبر 2017، وأودعته سجن “الحائر” السياسي بالرياض دون محاكمة، خلال حملة الاعتقالات التي شملت رجال أعمال وعلماء ومفكرين ورموزا ثقافية.
وبحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السبب الحقيقي لاعتقال “فتيحي” يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته، وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.
ولم يكن “فتيحي” معارضا، بل لم يكن يتحدث في أمور السياسة، لكنه طبيب لامع وإداري ناجح تولى إدارة عدد من المؤسسات الطبية في المملكة، ثم اتجه إلى الإعلام فصار وجها معروفا ببرنامجه “وَمَحياي” الذي بث فيه رسائل للارتقاء بالإنسان صحيا وروحيا.
