اللجنة الاقتصادية العليا تفند ادعاءات معياد خلال لقائه سفراء دول الـ 19

أكدت اللجنة الإقتصادية العليا انفتاحها وترحيبها بأي خطوات أو مبادرات أو إجراءات اقتصادية حقيقية من شأنها التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني بإعتبار ذلك مبدأ ثابت لدى القيادة السياسية.

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم ردا على ادعاءات معياد في لقائه بسفراء دول الـ 19بتاريخ 3 إبريل 2019م، إلى تحييد الاقتصاد.. مطالبة بسرعة إطلاق السفن النفطية المحتجزة لدى دول التحالف.

فيما يلي نص البيان:

في مشهد جديد من دراما الخونة وتضليلهم الإعلامي لخدمة أجندة العدو في سياق حربه الإقتصادية على شعبنا اليمنـي يطل معياد وبجانبه الخائن اليماني أداة أمريكا وإسرائيل مردداً كسابقية من محافظي بنك عدن (( الواقع تحت الإحتلال )) تلك الأسطوانة المشروخة بادعاءات محاربة إيران وهذه المرة بحجة نفط إيران ومحاربة غسيل الأموال وصولاً إلى حالة الهيلمان الإعلامي بسعية لمنع المضاربة بالدولار وإستقرار سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية للبنوك …ألخ .

إن اللجنة الإقتصادية العليا تؤكد أحقية حكومة الإنقاذ واللجنة في إنتهاج كافة السبل والإجراءات التي تحمي أبناء شعبنا من مؤامرات الخونة وقراراتهم المفضوحة و الممنهجة لتدمير البنيان الإقتصادي وفي هذا السياق التضليلي وبالرغم من أن شعبنا اليمني قد عرف زيف الخونة وأجندة المحتل في حربهم الاقتصادية , إلا أن الشعارات الزائفة التي يرفعها معياد تدفعنا في اللجنة الإقتصادية العليا إلى فضح زيف شعاراتهم وأجندتهم التي لا تمُت للإقتصاد بصلة , ونؤكد أن طابعها سياسي وكيدي وتدميري وماساقه معياد وفريقه يكذبه واقع تناقضاتهم وتاريخهم المرصع بالفساد والنهب والتضليل والعمالة الذي دفعهم إلى نسـج وقول ما يفضح كيدهم وسوء أعمالهم ودناءة عمالتهم وإنسلاخهم من كل قيمة أخلاقية ووطنية .

– وما يلي تفنيد لتلك الشعارات وما ساقه معياد :

أولاً: إدعاء معياد بإن القرار (75) هو للحد من تهريب النفط الإيراني ادعاء باهت وزائف وموطناً للسخرية حيث أن هذا الإدعاء يعـــــد :

1. اتهام ضمني لآلية الأمم المتحدة (UNVIM) بأنها تسهل دخول النفط الإيراني والتـي كشفت بتقاريرها لثلاث سنوات نزاهة وسلامة كل الواردات إلى ميناء الحديدة , ولنا أن نتساءل هل عجزت أجهزة استخبارات 19 دولة عن كشف النفط الإيراني المزعوم حتى يأتي معياد ليزعم أنهُ يحارب دخول النفط الإيراني؟.

2. نشوة المناصب أنست معياد ما مارسه أسياده المحتلين من تعسفات وتضييق في العامين 2015-2016 ضد تجار النفط وإجبارهم على شراء النفط الإماراتي , وأن كل الشحنات للأعوام( 2017م – 2018م – 2019م ) الواصلة إلى ميناء الحديدة للأسف شحنت من مؤاني دولة الإمارات المعتدية على شعبنا ولو كان فعلاً يعرف شيء عن السفن الذي يحتجزها حالياً لأدرك أن جميعها شحنت من الإمارات وبالتالي فإن الأولى به أن يحارب النفط الإيراني كما يزعم في مؤانى الإمارات لا أن يطبق الخناق على شعبنا بذرائع واهية لا أساس لها من الصـحة.

3. أغفل معياد عمداً حقيقة أن شركة النفط اليمنية هي من تسوق وتوزع النفط على كل المناطق بعلم كل أبناء الشعب بإنتظام وأعلنت مراراً فتح باب الإستيراد والتنافس في كل الوسائل الإعلامية, في الوقت الذي عطل معياد واصدقائه المحتكرين شركة النفط في عدن وتحكم العيسي منفرداً بالنفط وأزكمت ريحت فسادهم الأنوف فأُحرجت الأمم المتحدة ومنظماتها فسارعت إلى انتقاد سوء إدارة النفط في حكومة الإحتلال وطلب فريق خبراء مجلس الأمن إدراج العيسي في قائمة العقوبات , ولنا أن نتساءل لماذا لا يتدخل معياد في المناطق المحتلة الذي يُدار النفط فيها ؟ بالشراكة مع جماعات القاعدة ومليشيات الإحتلال , وكان الأحرى بمعياد أن يسأل عن فساد المصافي والمساكب التي نصبها العيسي مؤخراً وقام بالبيع مباشرةً للسوق السوداء معطلاً المؤسسات الحكومية في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيل .

ثانياً :زعم معياد أن قرار (75) وجد لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومنع المضاربة بالعملة والعمل على إستقرارها وهذا الزعم تكذبه الوقائع الدامغة ومنها :

1- إعتـراف الخائن بن دغر سابقاً عند ما كان يرأس حكومتهم أن المضاربة تتم في عدن بإستخدام المبالغ المطبوعة بصورة غير قانونية والتي بلغت إلى الأن (1.720) ترليون وسبعمائة وعشرون مليار ريال

2- إن غسيل الأموال والمضاربة هو ما يمارسه التاجر العيسي وبتغطية من معياد نفسه وكذلك كل قادة الخونة وقيادات القاعدة من خلال تعطيل عمل شركة النفط في مناطقهم وقيامهم بإستخدام مصافي عدن والبيع المباشر منها للسوق السوداء .

3- كان الأولى بمعياد ولجنته أن تعمل على منع بيع النفط بالعملة الصعبة في المناطق المحتلة وبيعها بالريال لاستقرار سعر الصرف و أن يعمل معياد على تكرير النفط في مصافي عدن لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وفوق ذلك المطالبة بإعادة تصدير النفط والغاز وتوريد عوائدها للبنك المركزي للحفاظ على سعر العملة واستقرارها ومنع المضاربة.

4- إن الأدلة الدامغة على أن منبع المضاربة هو في المناطق المحتلة أن سعر الصرف فيها يكون دائماً أعلى من السعر في مناطق حكومة الإنقاذ.

5- إن تمويل الإرهاب ممارسة يومية للإحتلال وازلامه من القاعدة وداعش والمتطرفين وهذا ما أكدت عليه تقارير المنظمات الدولية , والإرهاب وجماعته يحتمون بضل الإحتلال ويتواجدون في مناطقه .

6- الأكثـر بشاعة أن يتحدث معياد عن غسيل الأموال وهو خبيـر تهريب وغسيل أموال الشعب المنهوبة منذ العام 2011م حتى اليوم.

ولا مناص من تذكير معياد أن شراء النفط في مناطق حكومة الإنقاذ تتم وفق الإجراءات العالمية المتعارف عليها وكل الشحنات أتت وفق قوانين التجارة العالمية , وأن كافة مبيعات النفط المحلية تورد إلى البنوك منذ العام 2016م وأن عمليات المصارفة تتم عبر البنوك وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة مراراً أن القرار(75) سياسي ويمثل حصاراً وتمييـزاً ضد 80% من سكان اليمن وترجم المجتمع الدولي رفضه للقرار المزعوم بقرار مجلس الأمن رقم (2451) .

ثالثاً :وأما مسارعة معياد للإدعاء أن تغطية الإعتمادات المستندية من الوديعة السعودية المزعومة تتم عبر الطرق المصرفية المعتادة وتُعيد الدورة النقدية للقطاع المصرفي كذبة تضاف إلى كذبات سلفه وتضليل ممنهج, وذلك للأسباب التالية :

1- هل الزام البنوك بتوريد قيمة كل الإعتمادات نقداً إلى عدن وتعطيل العمل بالشيكات له صله بالأعراف المصرفية ؟ , وهل تحقيق إعادة الدورة النقدية المزعومة سيتحقق بتكديس النقد في بنك عدن وتعطيل البنوك في مناطق 80% من عملاء البنوك والاستهلاك والمعاملات التجارية ؟,وهل نقل النقد من أقصى البلد إلى أدناه له صله بالعمل المصرفي؟.

2- سبق وأن نشر معياد عندما كان يرسم الوصول إلى منصب المحافظ فضائح المضاربة والفساد التي إرتكبها سلفهُ زمام من خلال العمليات المشبوهة مع الصرافين وعلى حين غره وبعد أن حقق معياد مراده تناسى ذلك الفساد فأي حديث عن عودة للدورة النقدية إلى القطاع المصرفي؟ .

رابعاً : المحاولة البائسة لمعياد لتغطية حقيقة رفض البنوك والتجار والمجتمع الدولي لآلية الإعتمادات المستندية بنسج أحجيات الترهيب والحبس والمنع دليل أخر على فشل قرار حكومته وممارسات لجنته الفاسدة, وذلك للأسباب التالية:

1- إصدار جمعية البنوك خطاباً دامغاً صريحاً ينتقد الآلية ويوصف مخاطرها على أداء البنوك .

2- لم يدخر التجار جهداً لرفض هذه الآلية التي كان منها إصدار الغرفة التجارية بعدن خطاباً أوضح سلبيات الآلية وأثارها على تدفق السلع والحركة التجارية وعُزز ذلك الخطاب بخطابات أخرى للغرفة التجارية بصنعاء وحضرموت .

3- زاد من تخبطه إدعائه أن المنع آتى بعد أكثر من أربعة أشهر فلماذا لم يتم المنع إبتداءً؟.

هذه الإدعاءات ليست سوى تغطية مكشوفة لتلك العراقيل والتمييز والفساد الذي مارسه السفير السعودي حصراً في منح الموافقة على الإعتمادات لفئة معينة من التجار وشابها فساد ممنهج أشرف عليه السفير السعودي , والأمم المتحدة مدعوة للتحقيق في ذلك.

ومجدداً تؤكد اللجنة الأقتصادية العليا أن الأهداف الخفية للقرار (75) وآلية الإعتمادات المستندية وممارسات معياد وحكومة الخونة تهدف إلى سـحب السيولة من العملة القانونية وكذلك الإستيلاء على ما تبقى من إيرادات في ظل امتناعهم وتنكرهم لتعهداتهم امام المجتمع الدولي بصرف المرتبات , ونتحدى بنك عدن والقائمين عليه أن يبينوا أو يوضحوا رؤيتهم لتحقيق التكامل في مكونات الدورة النقدية من خلال آليتهم المزعومة .

وبناءً على ما سبق فإن اللجنة الإقتصادية العليا تشدد وتؤكد على التالي :

1- انفتاحها و ترحيبها بأي خطوات أو مبادرات أو إجراءات اقتصادية حقيقية من شأنها التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في كافة انحاء الجمهورية بإعتبار ذلك مبدأ ثابت لدى القيادة السياسية التي دعت ومازالت تدعو إلى تحييد الإقتصاد وتؤكد اللجنة جاهزيتها للتنسيق المشترك وإزالة أي معوقات أو صعوبات قد تحول دون تطبيق تلك المبادرات أو الخطوات والإجراءات العملية أياً كان مصدرها .

2- تثمن اللجنة التحركات البناءة والمسئولة التـي تقوم بها مختلف المكونات من التجار والنشطاء والباحثين ومراكز الدراسات اليمنية في الخارج الداعية والداعمة لتحييد الاقتصاد وتدعوها للإستمرار في ذلك .

3- تؤمن اللجنة أن لا حل حقيقي للوضع الاقتصادي القائم إلا بتحييد الاقتصاد وكذلك توحيد إدارة البنك المركزي بغية إنتهاج سياسة نقدية موحدة وناجعة في كل أراضي الجمهورية اليمنية.

4- تطالب اللجنة سرعة إطلاق السفن النفطية المحتجزة لدى دول التحالف و نجدد المطالبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية إزاء تعسفات التحالف والأثار الكارثية المترتبة على إنعدام المشتقات النفطية ويتحمل كل الأشـخاص والكيانات المسؤولية الجنائية وفق القانون الدولي عن كافة الأثار والنتائج الناجمة عن ممارساتهم غيـر المشروعة المسببة لإنعدام المشتقات النفطية عن أكثر من 80% من سكان اليمن .

5- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا إن القطاع المصرفي ممتثل ويطبق كافة الإجراءات والمعايير والاشتراطات المتعارف عليها دولياً في محاربة تموبل الإرهاب وغسيل الأموال وللأمم المتحدة عبـر آليتها (UNVIM) التأكد من مدى تطبيق ذلك .

6- حمايةً لمصالح أبناء شعبنا واقتصاده فإن اللجنة تؤكد قبولها لآي تحقيق أممي محايد من شأنه الكشف عن من يتلاعب ويدمر الاقتصاد اليمني والقوة الشرائية لعملته الوطنية .

والله الموفق ,,,

صادر عن

اللجنة الاقتصادية العليا

6 إبريل 2019م