اللجنة الإقتصادية العليا تؤكد انفتاحها على كافة الحلول وتثمن التحركات لتحييد الاقتصاد
أكدت اللجنة الاقتصادية العليا انفتاحها على كافة الحلول للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.. مثمنة كافة التحركات المسؤولة لتحييد الاقتصاد والسياسة النقدية.
وأكد وزير المالية عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد أبو لحوم في مؤتمر صحفي مشترك للجنة وشركة النفط بالحديدة اليوم، جاهزية اللجنة للتنسيق المشترك وإزالة أي معوقات أو صعوبات قد تحول دون تطبيق تلك المبادرات أو الخطوات والإجراءات العملية أياً كان مصدرها .
وأشار إلى حرص اللجنة الاقتصادية على توفير الاحتياجات الضرورية لأبناء تهامة والوطن بشكل عام.
ولفت إلى أن إحتجاز المشتقات النفطية ومنع وصولها يأتي في سياق مضاعفة الأعباء على المواطن التي تحاول دول العدوان فرضها على اليمن.. مؤكدا أن استمرار فرض القيود على واردات الوقود يعطل الدور الإنساني الذي تقوم به المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والجهات الخدمية الأخرى.
وثمن وزير المالية التحركات البناءة والمسئولة التي تقوم بها مختلف المكونات من التجار والنشطاء والباحثين ومراكز الدراسات اليمنية في الخارج الداعية إلى تحييد الاقتصاد.. داعيا إلى الاستمرار في ذلك.
وبين عضو اللحنة الإقتصادية العليا أن اللجنة تؤكد في لقاءاتها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث بصورة دائمة الإلتزام بتنفيذ إتفاق السويد بشأن الحديدة بمفرداته كما هي .. مشيرا إلى أن العدو يراهن على الوقت واستخدام المصطلحات المفضوحة في سياقات لا تنسجم مع المفردات التي تضمنها الإتفاق.
وأوضح أبو لحوم أن العدو لا يمكن أن يحقق أهدافه في إنتزاع الحديدة عن طريق السلام الذي يسوقه في وسائله الإعلامية بعد أن عجز عن تحقيق ذلك بالقوة.
وأكد عدم جدوى محاولات حكومة هادي البائسة للتحايل على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٥١ وعدم تنفيذ ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين في عدد من الجهات والمؤسسات لتحقيق أهداف سياسية.. مشددا على ضرورة دفع رواتب كافة الموظفين من المهرة إلى صعدة باعتبار ذلك حقا لكل موظف.
وجدد وزير المالية الدعوة للأمم المتحدة للضغط على حكومة هادي لتطبيق القرارات الدولية الملزمة لها بدفع كافة الرواتب .
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا ومن محافظة وميناء الحديدة تؤكد على ما أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى بالالتزام الجاد والمسؤول بتنفيذ اتفاق السويد بخصوص إيرادات الميناء وتسخيرها لدفع الرواتب لكافة موظفي الدولة بإشراف الأمم المتحدة، شريطة إشرافها على كل إيرادات البلد وأوجه إنفاقها.
ولفت إلى أن ما صرح به معياد في اجتماعه مع سفراء الدول ال١٩ هو استمرار لمسلسل الحرب الاقتصادية على اليمن .. لافتا إلى أن ما ساقه معياد من ذرائع مبتذلة ومفضوحة تكرس المزيد من الحصار والتضييق على أبناء الشعب اليمني.
وأدان وزير المالية تستر بنك عدن وحكومة المرتزقة والأمم المتحدة على حالات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تمارسها بعض الشخصيات وأدوات الاحتلال من خلال الاستيلاء على عوائد النفط والعملة المنهوبة، وتجارة النفط في السوق السوداء، وتمويل عناصر القاعدة وداعش.
وحذر بنك عدن من القيام بإصدار عملة جديدة أو ممارسة الضغوط على البنوك أو الصرافين أو التجار لخدمة أجندات العدو الاقتصادية.. معتبرا ذلك جريمة بحق أبناء الشعب اليمني وسيقف الجميع ضدها بكل الإمكانيات المتاحة.
وقال وزير المالية” ننصح ” معياد ” بأن ماكينته الإعلامية الضخمة لا يمكن أن تحقيق وحدها ما تدعيه من إصلاحات” .. لافتا إلى أن الشعب اليمني قد سئم وأدرك سراب أعمال بيادق الاحتلال، ولا يرجوا خيرا ممن يعمل في كنف من قتل أبنائه ودمر بنيته، ويعمل على تمزيق بلده يوميا بالقنابل والصواريخ والمال.
فيما أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني يقابلها صمود أسطوري في مواجهته وكسرة وهزيمته.
وأشار إلى أن ما يقوم به العدوان من حصار ومنع سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية يؤكد بأن العدوان يعيش في أسوأ حالاته المفضوحة للعالم والأمم المتحدة التي يجب عليها تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.
وأوضح قحيم أن استمرار العدوان في احتجار سفن المشتقات النفطية سيؤدي إلى نتائج كارثية بحق الشعب اليمني وخاصة الأطفال والنساء وكذا انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة الفتاكة ومنها الكوليرا وغيرها.
من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي أن أهداف الشركة توزيع وإيصال المشتقات النفطية إلى كافة أبناء الشعب اليمني بكل حيادية، والتي تساهم في نقل وإيصال المواد الغذائية والدوائية إلى المواطنين كون المشتقات النفطية تمثل أهم مقومات الحياة.
وأشار إلى أن ميناء رأس عيسى النفطي كان يعمل على استقبال سفن المشتقات النفطية الكبيرة ولكن العدوان عمل على إيقاف نشاطه دون أسباب ويسعى الآن لإيقاف ميناء الحديدة وتعطيل القطاع الاقتصادي تماما .. مبينا أن هذه الخطوة بدأت بمنع دخول ٨ سفن مشتقات نفطية رغم حصولها على التصاريح من الأمم المتحدة بعد تفتيشها في ميناء جيبوتي.
وأكد الواحدي أنه في حال استمرار احتجاز ومنع السفن المحملة بالمشتقات النفطية سيتم إغلاق ١٥ الف مشروع مياه حكومي وخمسة آلاف مستشفى ومرفق صحي حكومي وإيقاف ١٥ الف وسيلة نقل كبير، كما سيتم تسريح جميع الموظفين والعاملين في هذه القطاعات إلى جانب توقف الحياة المعيشية بشكل كامل ..لافتا إلى أن هدف العدوان من ذلك هو إبادة الشعب اليمني.
وناشد الأمم المتحدة للقيام بمهامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر.
عقب ذلك أجاب وزير المالية والمدير التنفيذي لشركة النفط على أسئلة الصحفيين المتعلقة بتشغيل الكهرباء بالحديدة أثناء فصل الصيف التي سيتم تشغيلها بحسب الإمكانيات المتاحة وتوفير المشتقات النفطية وبدائل شركة النفط.
حضر المؤتمر عضو مجلس الشورى عبد الرحمن الطسي ووكلاء المحافظة عبد الجبار احمد محمد و مجدي الحسني ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط الدكتور رامي حناب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف ومدير فرع شركة النفط بالحديدة محمد اللكومي ومدير مكتب المالية بالمحافظة محمد الوشلي ومدير عام جمرك ميناء الحديدة عبد الله حبيب.
سبأ
