اللجنة الاقتصادية تؤكد انفتاحها على كافة الحلول لتخفيف معاناة الشعب اليمني

أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا، اليوم السبت، انفتاحها على كافة الحلول للتخفيف من المعاناة، مثمنة كافة التحركات المسؤولة لتحييد الاقتصاد والسياسة النقدية، حرصا على حقوق الشعب اليمني وتحييد اقتصاده.

وأكد ووزير المالية رشيد أبو لحوم عضو اللجنة الاقتصادية، في مؤتمر صحفي مشترك مع شركة النفط في محافظة الحديدة، حرص اللجنة الاقتصادية العليا على توفير الاحتياجات الضرورية لأبناء تهامة.

وأشار أبولحوم إلى محاولة حكومة هادي التحايل على قرارات مجلس الأمن التي ألزمتها بصرف كافة موظفي الدولة، لافتا إلى أن هذه الرواتب تدفع من العوائد النفطية والجمركية والضريبة التي استولت عليها حكومة المرتزقة.

وحمل حكومة الفار هادي مسؤولة عن صرف مرتبات جميع الموظفين في مختلف المحافظات، محذرة حكومة الفار هادي من طباعة المزيد من الأموال التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا جاهزيتها والتزامها بتنفيذ اتفاق الحديدة بما يتعلق بإيرادات الميناء، والاستعداد لدور رقابي وإشرافي للأمم المتحدة على مراقبة هذه الإيرادات وتسخيرها لصرف المرتبات، بشرط أن يكون هناك إشراف أممي على كافة إيرادات الشعب اليمني وإنفاقها وصرفها.

واعتبرت اللجنة أن تصريحات المدعو معياد “محافظ بنك عدن” في اجتماع الدول الـ19 هو استمرار لمسلسل الحرب الاقتصادية على الشعب باليمني.

وأدان الدكتور رشيد أبو لحوم تستر بنك عدن وحكومة المرتزقة والأمم المتحدة على حالة تهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمارسها نجل الفار هادي وأدواته، وتاجر النفط العيس وكذلك معياد وأزلام الاحتلال الذين يمارسون النهب لنفط اليمن، ونهب العملة.

كما أدان كذلك تمويلهم وتجارتهم للنفط مع عناصر القاعدة وداعش، الذين يتواجدون في المناطق المحتلة برعاية الاحتلال وحكومته.

وعبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن قلقها من استيلاء العناصر المسلحة غير المنضبطة والتي تضم عناصر القاعدة وداعش على منابع النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، مدينا بيع تلك العناصر للنفط الخام في تلك المناطق، وهو ما يشبه وضعهم وضع داعش في سوريا.

وأكدت أن هذه التصرفات تعتبر تمويلا للإرهاب وغسيلا للأموال، مذكرا بتقارير للأمم المتحدة التي تحدثت عن تمويل وعلاقة الإمارات المباشرة مع عناصر القاعدة وداعش.

كما حذرت حكومة الفار هادي من طباعة المزيد من الأموال التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين، وممارسة الضغوط على البنوك والتجار.

فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وتجارتها، أكدت اللجنة أن العدوان يمارس ضغوطا على تجار النفط ويعمل على إعاقة وصول السفن إلى الحديدة كما يعمل على تعطيل ميناء الحدية، من أجل أن يستحوذ تاجر النفط العيسي على تجارة النفط في اليمن.

وأشارت إلى أن المرتزقة أقدموا على تعطيل شركة النفط في عدن، أما بقية فروع الشركة في المناطق المحتلة فلا سلطة للمرتزقة عليها، مؤكدا أن شركة النفط في صنعاء أثبتت مهنيتها العالية، واستطاعت خدمة الشعب اليمني.

وفي رده على سؤال قناة “المسير” حول دور الأمم المتحدة بشأن تصرفات العدوان وما هو مصير اتفاق ستوكهولم أمام هذه التصرفات، وما هو الذي يمنع استقبال النفط في ميناء عدن؟ أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا رشيد أبو لحوم أن اتفاق السويد كلا لا يتجزأ.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2451 الذي نص صراحة بحرية تدفق السلع ومنها والمشتقات النفط، وبالتالي فإن مايمارسة الطرف الآخر هي خارج قرارات المجتمع الدولي.

ولفت إلى تصريح الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي أكد فيه أن القرار 75 المتعلق بالمشتقات النفطية من قبل المرتزقة هو تعسفي وذو طابع سياسي وسماه حصارا اقتصادي بحق 80% من الشعب اليمني.

داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى احترام قراراتهم وممارسة الضغط على حكومة المرتزقة لإيقاف ممارساتهم غير المشروعة التي تعتبر جرائم حرب.

كما لفت إلى أن مسألة استقبال النفط من عدن أو من أي مكان آخر لا تنسجم مع والواقع ومع الاحتياجات الأساسية وسوف ترفع من كلفة المشتقات النفطية.

شركة النفط: العدوان يحتحز 5 سفن نفطية.

بدوره أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي أن العدوان يعمل على تعطيل شركة النفط من خلال إيقاف ميناء رأس عيسى النفطي، ومن خلال السعي لإيقاف ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن العدوان يمنع ثمان سفن نفط تم تفتيشها ومنحها تراخيص من قبل الأمم المتحدة من الوصول، مؤكدا أن ذلك محاولة من أجل خلق أزمات في المناطق الحرة، ونقل أزماتهم من المناطق المحتلة إلى المناطق الحرة.

وأكد أنه إذا تم إقفال شركة النفط اليمنية سيتوقف أكثر من 15 ألف مشروع مياه، وأكثر من 5 آلاف مستشفى، و15 ألف وسيلة نقل وسيتم تسريح موظفيها، مشيرا إلى أن العدوان يريدون من خلال إيقاف الشركة إبادة جماعية للشعب اليمني.