أثرياء السعودية يحاولون تهريب أموالهم

بعد حجز ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، لرجال الأعمال المعارضين له في فندق “الريتز كارلتون”، يحاول أثرياء السعودية تهريب أموالهم خارج البلاد غير أنهم يتعرضون للملاحقات والتضييق من قبل النظام في المملكة.

وكشف موقع “بيزنس انسايدر” الأمريكي، أن “أثرياء السعودية يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم غير أن هناك ضغوطًا كبيرة من قبل النظام تُمارس عليهم لمنعهم من نقلها، حيث تلقى العديد منهم مكالمات من أشخاص لا صلة لهم بمصرفهم وسألوهم لماذا يخططون لنقل هذه الأموال إلى الخارج”.

كما تم إرسال رسائل نصية مفادها “أن النظام في السعودية لا يوافق على إجراء مثل هذه المعاملات، حيث تخشى المملكة أن يؤدي السماح بنقل الأموال لخروج أموال كبيرة خارج البلاد، وخاصة في أعقاب الحملة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق أثرياء ورجال أعمال وأمراء ومصادرة نسبة كبيرة من أموالهم مقابل الإفراج عنهم”.

وتأتي هذه القيود التي وضعتها السعودية على حركة رؤوس الأموال، وسط مخاوف مستمرة من حالة الاقتصاد التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى المخاوف التي جاءت بعد حملة ولي العهد السعودي لتعزيز سلطته من خلال جمع الأموال لدعم خططه بخلق اقتصاد يحركه القطاع الخاص.

وكانت الحملة التي شنها ابن سلمان واعتقل على أثرها رجال أعمال وأثرياء وأمراء قد أسهمت بتأمين نحو 106 مليار دولار لسلطته، بعد أن ساومهم على حريتهم وأجبرهم على التنازل عن جزء من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

وفي هذا السياق، تقول مصادر في شركة “آلكو” الإستشارية التجارية إن المعتقلين السابقين وعائلاتهم والعديد من الذين احتجزا في فندق “الريتز كارلتون” يعتقدون أنهم يخضعون لمراقبة الدولة، كما أن بعضهم وخاصة الذين ما يزالون قيد التحقيق بتهم فساد، يشعرون بالذعر والخوف من أن تكون هواتفهم مازالت مراقبة وأنهم يجري التنصت عليها.

ورغم أجواء الخوف التي يعيشها أصحاب رؤوس الأموال في السعودية، يأمل العديد منهم في نجاح محاولتهم لنقل أموالهم إلى خارج البلاد، حيث يقومون بنقل مبالغ صغيرة على شكل دفعات وتحديداً إلى دبي، كما أن بعض المصارف عملت على مساعدة عملائها الراغبين بنقل أموالهم للخارج.

وبحسب الموقع اشترت بعض الأسر السعودية الثرية، جوازات سفر مالطية وأخرى من قبرص حيث يساعدها ذلك على نقل أموالها بشكل أفضل، كما أنها لجأت إلى مالطا لأن قانونها يسمح بمنح الجنسية مقابل الاستثمار.