الاتحاد الأوروبي يضم السعودية إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال.

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن “الاتحاد الأوروبي في طريقه لإضافة السعودية إلى قائمة سوداء للأموال غير المشروعة، وذلك لفشلها في مكافحة غسيل الأموال”.

وأشارت إلى أن الخطوة الأوروبية تأتي رغم اعتراض كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ونقلت عن مسؤولين في الاتحاد قولهم، إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى، بسبب مزاعم تتعلق بالتقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

وأكدت الصحيفة عن مسؤولين إن الحكومة السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة، مشيرين إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأعضاء وهم يعدون القائمة ظلت، خلال الأسابيع الأخيرة، قضية إضافة السعودية لهذه القائمة.

واطلعت “فايننشال تايمز” على مذكرة تكشف أن دولاً أوروبية تتزعمها بريطانيا وتضم كلاً من فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، واليونان، انتقدت هذه المسودة خلال اجتماع للسفراء هذا الأسبوع.

وفي معرض اعتراضها على هذا الأمر، طالبت بريطانيا بإعطاء أعضاء الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للتشاور بشأن الدول التي ينبغي إضافتها للقائمة، أما فرنسا فشددت على أن الإضافة للقائمة وإن كانت مسألة فنية فهي كذلك سياسية بامتياز.

لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان يونكر ومفوضة العدل وفيرا يوروفا قررا المضي قدمًا في ضم الرياض للقائمة عندما توقعها هيئة المفوضين الأوروبيين الأسبوع المقبل، وسيكون أمام حكومات الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي 30 يومًا لإجراء تصويت يؤدي إلى إلغائها، وهو ما قال مسؤولون للصحيفة إنه أمر مستبعد جداً.