واشنطن بوست: يجب مقاطعة السعودية حتى الإفراج عن المعتقلات.

ذمار نيوز| صحافة دولية 28 جماد أول 1440هـ الموافق 3 فبراير، 2019م

علقت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “لا تعاون حتى يفرج عن الناشطات المعتقلات”، على السياسات التي تقوم بها السعودية لاستعادة سمعتها الدولية.

وأشارت الافتتاحية إلى أن الحملة السعودية لاستعادة سمعتها الدولية بدأت بوتيرة عالية هذا الأسبوع، ففي يوم الأحد أفرجت عن رجال الأعمال البارزين الذين تحتجزهم بطريقة غير قانونية منذ نهاية عام 2017

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية عقدت في يوم الاثنين مؤتمرا للاستثمار، تعهدت فيه بالبحث عن استثمارات بقيمة 426 مليار دولار على شكل استثمارات خاصة، وتمويل مغامرات تجارية في مجال التعدين والدعم اللوجيستي والتصنيع، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أعلنت في يوم الخميس عن نهاية حملة مكافحة الفساد ضد نخبتها التجارية والسياسية، التي اعتقلت من خلالها مئات من المسؤولين والتجار، وعذبت بعضهم، وتعرضوا فيها لما يمكن تسميته “عملية هز”، أجبروا فيها على التخلي عن جزء من ممتلكاتهم ثمنا للإفراج عنهم.

وتنوه الافتتاحية إلى أن الفنانة الأمريكية ماريا كاري أحيت في يوم الخميس حفلة موسيقية، فيما لعب نجوم الغولف مباراة في السعودية، فيما أطلق عليه “عام الترفيه”، الذي زعمت السلطات أنها ستحضر فيه نجوم العالم إلى المملكة.

وترى الصحيفة أن “الهدف من هذه الجهود واضح: وهو استئناف العلاقات التجارية بين السعودية والعالم الديمقراطي، وجذب الاستثمارات التي تحتاجها بشكل ماس، ودون أن تضطر لإحداث أي تغيير حقيقي لنظام حكم ولي العهد محمد بن سلمان، ومن مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك السعودية، أن تفشل هذه الاستراتيجية”.

وتقول الافتتاحية إن “ولي العهد محمد بن سلمان قام بقمع المعارضين الحقيقيين والمتخيلين بطريقة وحشية لم تشهد مثلها السعودية في تاريخها، وبلغت ذروتها بمقتل الصحافي جمال خاشقجي وتقطيعه داخل القنصلية السعودية، في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر في العام الماضي، ورفض ولي العهد تحمل المسؤولية أو تغيير طريقته في الحكم، وأشرف سعود القحطاني، أحد كبار مساعديه، على قتل خاشقجي وتعذيب الناشطات السعوديات، ولا يزال ناشطا”.

وتستدرك الصحيفة بأنه “رغم الإفراج عن رجال الأعمال السعوديين، إلا أن الناشطات لا يزلن في المعتقلات، ولم تكن جريمتهن سوى الدعوة لمزيد من الحريات للمرأة السعودية”.

وتفيد الافتتاحية بأن “نظام ولي العهد وعد بمحاسبة ومعاقبة قتلة جمال خاشقجي، إلا أن ممارسات التستر متواصلة، فقد وجهت اتهامات لأحد عشر متهما لم يعلن عن أسمائهم، وهم من بين 21 قالت المملكة إنها اعتقلتهم على خلفية هذه الجريمة، فيما طالب المدعي العام بإعدام خمسة منهم، إلا أن الشخصيات البارزة في الجريمة، وبينهم الطبيب الشرعي الذي قطع جثة خاشقجي، لا تزال تتمتع بالحصانة والحماية”.

وتبين الصحيفة أن “محققة من الأمم المتحدة بدأت تحقيقها الخاص، وقامت أغنيس كالامارد بزيارة تركيا، لكن السلطات السعودية منعتها من دخول مسرح الجريمة في القنصلية، فيما استأنف شقيق ولي العهد خالد بن سلمان، مهامه بصفته سفيرا في واشنطن؛ أملا في نسيان دوره المزعوم في إغراء خاشقجي للذهاب إلى القنصلية في إسطنبول”.

وتقول الافتتاحية: “يبدو أن إدارة ترامب قد قبلت هذا الوضع، إلا أن نجاح محمد بن سلمان في استئناف العلاقات العادية ستكون له تداعياته السيئة، فسيشعر بالثقة لمواصلة مغامراته الدولية المتهورة، التي تراوحت ما بين اختطاف رئيس الوزراء اللبناني، إلى القصف المتعمد للمدنيين في اليمن، وسيواصل سجن وتعذيب أفضل وأذكى السعوديين، الذين طالبوا بالإصلاح السياسي والاجتماعي”.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: “كثيرا ما يتحدث المدافعون عن محمد بن سلمان عن الحاجة إلى الحفاظ على (الاستقرار) في المملكة، لكنها غير مستقرة الآن وستبقى كذلك، ومن هنا فإن أفضل طريقة للحفاظ على التوازن هو قيام الحكومات الغربية ونجوم الترفيه بتجاهل النظام حتى يظهر تغييرا حقيقيا بدلا من مجرد التظاهر، وسنعرف أن هذا سيحدث عندما يتم الإفراج عن لجين الهذلول وهاتون الفاسي وسمر البدوي وبقية النساء المعتقلات”.