برنامج المجاعة العالمي
..ذمار نيوز | مقالات 19 جماد أول 1440هـ الموافق 25 يناير، 2019م
بقلم | زيد احمد الغرسي
بعد ان فشلت دول العدوان في احتلال الحديدة والسيطرة على ميناءها عسكريا حركت بعض المنظمات الدولية الورقة الانسانية وتصاعد الحديث حولها قبل مشاورات السويد بهدف ابتزاز الوفد الوطني والضغط عليه للموافقة على تسليم الميناء لدول العدوان بذريعة تسهيل ادخال المساعدات الانسانية لكن الوفد الوطني انتصر عليهم في تلك المشاورات حيث انتزع التزاما امميا بابقاء الميناء مفتوحا وتسليمه للسلطات المحلية الحالية وفرض التزاما على دول العدوان بعدم عرقلة السفن وعدم استهداف الممرات بالغارات الجوية وانسحاب قوات الغزو ومليشياتهم من جنوب المدينة .
هذا الاتفاق افشل ما كانوا يسعون له عبر المفاوضات وهو ما اصاب دول العدوان ومرتزقتهم بالهستيريا التي ظهرت في تصريحاتهم وتناقضاتهم المضحكة …. وكعادتهم عمدوا الى عرقلة تنفيذ الاتفاق فجاءت خطوة الجيش واللجان الشعبية بتسليم الميناء لسلطات الامن الحالية ” حسب نصوص الاتفاق ” احراجا لدول العدوان والامم المتحدة التي إن تراجعت عن تنفيذ الاتفاق شكل احراجا لها وان استمرت في التنفيذ فهو في خدمة الشعب اليمني وهذا ما لا تريده دول العدوان خاصة امريكا .
هنا جاء الدور على برنامج الغذاء العالمي الذي خرج باتهام سلطة المجلس السياسي بالفساد في توزيع المساعدات الانسانية في هذا التوقيت المتعمد بهدف :
– اخراج الامم المتحدة من الحرج الذي وقعت فيه و تبرير تراجعها عن تنفيذ الاتفاق لان الاستمرار في تنفيذه سيعطل مخطط دول العدوان المتمثل في السيطرة على الحديدة وميناءها كونه هدف استراتيجي لهم خاصة مع استمرار تحشيدهم الى جنوب المدينة.
– تبرير تنصلها عن الزام المرتزقة بالانسحاب وفتح طريق الحديدة صنعاء حسب التزامهم في الاتفاق.
– تعطيل ايصال المساعدات الانسانية الى ميناء الحديدة واستبداله بميناء عدن لابتزاز المجلس السياسي حتى يقدم تنازلات في المفاوضات القادمة .
وهكذا تتملص من تعهداتها بتحميل المجلس السياسي المسئولية فيما لم يكن لها موقف تجاه المرتزقة الذين رفضوا فتح الطرقات وتأمين الممرات الإنسانية.
حقيقة لقد تم ازالة كل المبررات التي يتعللون بها وهذا ما كشف عدم جديتهم في مواصلة تنفيذ الاتفاق.
اما حديثهم عن الفساد فماهو الا مجرد تضليل عن هذه الحقيقة لان الفساد هم من يمارسوه اما بشراء مساعدات منتهية الصلاحية او بتخزينها حتى تنتهي او بصرف سبعين في المائة من الميزانية لكوادرها وما تبقى من فتات لبعض الحالات الإنسانية.
