تقرير يفضح فساد كهرباء عدن واين يذهب الوقود؟
ذمار نيوز| تقارير 6 جماد اول 1440 الموافق12 يناير 2019م
واحدة من أهم المرافق السيادية في البلاد بل أنها الأكثر احتياجا من جانب المواطنين في عدن.. أنها الكهرباء والتي تعد شريان حياة المواطن.
كهرباء عدن شهدت خلال الفترة الماضية تدهورا كبيرا أثر في عملها وهو ما فاقم من معاناة المواطنين بالعاصمة عدن.
وصلت الانطفاءات في التيار الكهربائي خلال فترات مضت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم في ظل صمت حكومي مريب.
عانى مواطنو مدينة عدن الأمرين مع تدهور الكهرباء والعديد من الخدمات واكتفاء الحكومة بعقد صفقات تاجير جديدة للطاقة.
لم تنجح الصفقات الحكومية بمجال الطاقة في حل إشكالية تدهور الكهرباء بل ان تلك الصفقات شابها الفساد.
فساد كبير في صفقات تأجير الطاقة من مولدات وغيرها إضافة إلى الفساد الأكبر بمناقصات توريد الوقود للكهرباء.
تعالت أصوات المواطنين لإيقاف الفساد في كهرباء عدن وإصلاح الأمر قبل ان تنهار المؤسسة ولكن جهات نافذة بحكومة الفار دعمت ذلك الفساد وعملت على تغذيته خدمة لمصالحها الشخصية وتوجهاتها الحزبية المعادية للشعب ومصالحه.
وصل الفساد في كهرباء عدن إلى مراحل متقدمة أعتقد البعض ان المؤسسة ستنهار خلال فترة وجيزة على الرغم أن دول تحالف العدوان وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت دعما لقطاع الكهرباء.
ثقب أسود التهم كل الدعم المقدم إلى كهرباء عدن حتى صارت المؤسسة على شفا الانهيار فيما دعمت جهات نافذة سقوط مؤسسة كهرباء عدن لتقوم بخصخصة بمباركة شخصيات بحكومة الفار هادي.
خصخصة مؤسسة كهرباء عدن كان الهدف الأسمى لتلك الجهات حتى يتسنى لها التلاعب بحياة المواطنين، ولكن هدفهم لم ينجح حتى الآن.
بدأت ما تسمى المنحة النفطية السعودية لكهرباء عدن منذ أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي لتبدأ معها الكشف عن ملفات فساد كبيرة.
يؤكد مسؤولون في الجانب السعودي ان مؤسسة كهرباء عدن قدمت لهم تقديرات لاحتياجها من الوقود ليقوم الجانب السعودي بتوفير الوقود على الفور.
هنا تكشفت الحقيقة بعد ان رفض الجانب السعودي إعطاء المنحة السعودية للقائمين على مؤسسة كهرباء عدن ووزارة الكهرباء بحكومة الفار لتظهر ملفات الفساد واحدة تلو الأخرى.
بدأ الفساد يظهر مع فائض كبير في الوقود عقب الإشراف المباشر من الجانب السعودي على منحة الوقود.
مائة طن من الوقود فائض هو ما تبقى من المنحة السعودية خلال شهر فقط.. ليظهر ملف فساد كبير كان يستفيد منه المتنفذون في حكومة الفار.
وعقب أن فضح كمية الفائض فساد كهرباء عدن نفت المؤسسة مسؤوليتها عن ذلك لتقوم بعدها شركة النفط فرع عدن وتظهر اوراق رسمية بالكميات التي غذتها للمؤسسة العامة للكهرباء.
مائة طن من الوقود كان يذهب إلى كروش المتنفذين واللصوص في حكومة فار، كل هم وزرائها تأمين مستقبل أولادهم بعيدا عن مصلحة الشعب.
رقم كبير جدا كان فائض شهر فقط ولكن كم هو الفائض للفترة الماضية ككل .. لا محال سنجده رقما يتجاوز المعقول فاين دور الرقابة والمحاسبة؟!.
ويبقى السؤال الأهم هل حان وقت كشف الفاسدين في الكهرباء وايقافهم عند حدهم ومحاسبتهم على كل ما اقترفوه بحق المواطنين؟!!.
