كشوفات أسرى بدون اسرى

يشهد اتفاق تبادل الأسرى الذي تم الاتفاق على تنفيذه في سياق مشاورات السويد محاولات حثيثة لتعطيله من قبل قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم.

وتحاول قوى تحالف العدوان التنصل من اتفاق مشاورات السويد، سواء ما يتعلق بالجانب الميداني الخاص بالتهدئة واعادة الانتشار في الحديدة، أو الجانب المتعلق باتفاق تبادل الأسرى، وهما الاتفاقان اليتيمان الذي تم التوصل لهما في مشاورات السويد، والذي لا يزالا مهددين بمزاج دول التحالف الغاشم ، بينما اخفقت كل المساعي في اقناع جانب قوى تحالف العدوان بالاتفاق على قضايا إنسانية ملحة أبرزها فتح مطار صنعاء، وضبط التلاعب الاقتصادي، وصرف رواتب الموظفين.

وبناء على الآلية التنفيذية والجدول الزمني لتنفيذ بنود الاتفاقية فقد قدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في بيان صحفي إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الأسرى، بينما لم يلتزم الطرف الآخر بذلك، حيث قدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص ومهني.

اتفاق تبادل الاسرى مضبوط بآلية تنفيذية

ذكر رئيس الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن الاتفاق مضبوط بآلية تنفيذية مزمنة، تمر بمراحل، الأولى توقيع الاتفاق بتاريخ 15 نوفمبر الماضي والتزام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالموعد المحدد والتوقيع عليه في التاريخ نفسه في حين ماطل الطرف الآخر في التوقيع عليه حتى 2 ديسمبر الماضي.

وفي تفاصيل ذلك، استعرض المرتضى المرحلة الثانية من الاتفاق في تشكيل لجنة من الطرفين فور توقيع الاتفاق للقيام بانتشال الجثث من جميع المناطق والجبهات، والتزمت اللجنة بذلك مع إبلاغ مكتب المبعوث أن الفريق جاهز، لكن الطرف الآخر لم يلتزم وحتى اليوم لم تقم هذه اللجنة بعملها.

وأشار المرتضى إلى أن المرحلة الثالثة من الاتفاق تمثلت في تبادل الكشوفات في الـ9 من ديسمبر 2018م والتزمت اللجنة بالموعد المحدد وإبلاغ مكتب المبعوث الأممي بجاهزية اللجنة، بينما الطرف الآخر لم يلتزم وتأخر يومين عن الموعد.

وتتضمن الخطوة الرابعة وفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى، التزام الطرفين في الاتفاق برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، والتزمت اللجنة بذلك، فيما الطرف الآخر لم يلتزم وقدم كشوفات عشوائية وناقصة وأسماء وهمية، حيث كان الموعد النهائي لتسليم الإفادة عن الكشوفات يوم 25 ديسمبر الماضي، وقد تم الالتزام بالموعد من قبل اللجنة.

وقال المرتضى ان الإفادة المقدمة من الطرف الآخر دليل على عدم الجدية ونية مبيتة للتنصل عن الاتفاق، واضاف ان اللجنة الوطنية تؤكد التزامها باتفاقية تبادل الأسرى ولن تسمح لهم بالتنصل منها أو إفشالها.

اختلالات كبرى في كشوفات الاسرى المقدمة من وفد الرياض:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى، أن مجموع أسماء الأسرى المقدمة في كشوف الطرف الآخر بلغ 9147 غالبيتها تشوبها الاختلالات، ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي لتوضيح الخطوات التي تمت في ملف الأسرى والحديث عن الإفادة التي قدمت من الطرفين، في إطار الاتفاق مع تحالف العدوان والأطراف اليمنية التابعة له لتبادل شامل وكامل للأسرى والمعتقلين.

واضاف المرتضى “إن من الاختلالات في كشوف الطرف الآخر 2171 اسماً مكرراً، 1144 تم إطلاقهم مسبقا، و1460 اسماً وهمياً وغير مستكمل البيانات، و 111 اسماً لعناصر من القاعدة وداعش، و 47 اسماً لأشخاص على قضايا جنائية وأخلاقية”. معتبراً أن ذلك دليلاً على نية الطرف الأخر للتنصل من اتفاقية تبادل الأسرى.

وعبر عن استغرابه من محاولة الطرف الآخر حشو الكشوفات بآلاف الأسماء الوهمية والمكررة وغيرها في الوقت الذي ترك مئات الأسرى المتواجدين لدينا ولم يرفعوا بأسمائهم مطلقاً .. مؤكداً أنه لا مانع من إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين لم ترفع أسمائهم في حال التزم الطرف الآخر بإطلاق سراح جميع الأسرى لديه، حرصاً على السلام وتنفيذ الاتفاق.

وأفصح المرتضى عن الإفادة التي قدمها الطرف الآخر .. مبيناً أن الأسرى لدى السعودية بلغ عددهم 1490 اسماً في حين ذكر الطرف الآخر وجود 344 منهم فقط ولم يقدم أي إفادة عنهم مطلقاً، بل رفعوا بـ359 اسماً ليست ضمن الكشوفات.

وبين أن الأسرى لدى الإمارات 1531، لم يقدم الطرف الآخر أي إفادة عنهم مطلقاً .. لافتاً إلى أن الأسرى الذين يٌعرف أماكن سجنهم في جميع الجبهات والمناطق داخل الأراضي اليمنية بلغ عددهم 1635 اسماً، أفاد الطرف الآخر بوجود 382 منهم فقط وأنكروا البقية.

وجدد المرتضى التأكيد على أن اللجنة ملتزمة بالاتفاقية ومتمسكة بها ولن يتم السماح للطرف الآخر بالتنصل عنها أو إفشالها .. مطالباً المبعوث الأممي بالضغط على الطرف الآخر وإلزامه بتنفيذ الاتفاق.

اسرى بمواصفات أخرى ..!؟

بالتأمل في الكشوفات المقدمة من الطرف الاخر يتبين ذل الكم الهائل من التخبط في اعداد كشوفات الاسرى، فعندما تتضمن كشوفات مرتزقة الرياض المقدمة للتفاوض 111 اسما لعناصر إجرامية تكفيرية ضمن اتفاقية تبادل الاسرى للإفراج عنهم، فلا غرابة في ذلك، لاسيما وأن داعش الكبرى أمريكا وربيبتها السعودية يسعون للإفراج عن كتاكيتهم الذين لازالوا يحتاجونهم في عمليات انتحارية قادمة هنا وهناك.

وعندما تبين الكشوفات ان هناك 2171 إسما من أصل 9147 (24%) أي حوالي الربع من الكشوفات اسماء مكرره، فهذا يكشف بوضوح حجم الفضيحة الكبرى لهم والتي كشفت عن سواءتهم وحقيقتهم أمام المجتمع الدولي وشعوب العالم وعرتهم امام مناصريهم عن كيفية اعداد كشوفات اسراهم

وعندما تتضمن الكشوفات 47 اسما مسجونين لأسباب اخلاقية (اغتصاب – سرقة – فساد…الخ) وجنائية (قتل – جرح ،،،إلخ) فهذا طبيعي جدا في ان يسعى المرتزقة لتحرير اصحاب التاريخ الإجرامي وفقا للمثل الشائع “السرق أخوه” كما يكشف هذا تبعية تلك العصابات .

اصرار دول تحالف العدوان على التلاعب في ملف الأسرى

يعد ملف الأسرى ملفاً إنسانياً يجب التعامل معه بجدية تامة وتغليب مصلحة آلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها على المصالح الجزئية والفئوية والسياسية.

وفي الوقت الذي حاول الطرف الآخر حشو الكشوفات بآلاف الأسماء الوهمية والمكررة فقد تركوا أعداد من الأسرى التابعين لهم دون رفع أسمائهم، وفي مقابل ذلك أشار رئيس اللجنة الوطنية لشئون الاسرى أنه ليس لدى اللجنة مانع من إطلاق الأسرى الذين لم ترفع أسماؤهم في حال التزم الطرف الآخر بإطلاق جميع أسري الجيش واللجان الشعبية.

وبذلك، فإن الإفادة المقدمة من جانب اللجنة الوطنية، تؤكد الجدية والمصداقية والالتزام بتنفيذ الاتفاق حرفياً، في حين أن إفادة الطرف الآخر، تؤكد عدم الجدية والمصداقية ودليل واضح على أن هناك نية مبيتة للتنصل عن الاتفاق وإفشاله، إلى جانب كونه استهتار واضح بهذه الاتفاق والجهة الراعية والضامنة له، وكذا استهتار بمجلس الأمن والقرارات الأممية.

ويرى عدد من المتابعين أن اصرار دول تحالف العدوان على التلاعب في ملف الأسرى، يأتي من باب المماطلة الهادفة إلى تمييع الاتفاق، وادخال قضية الأسرى في دهاليز القضايا المعضلة، حتى تأخذ القضية ردحاً من الزمن بين الأخذ والرد، رغم أن عدد كبير من الأسماء التي قدمها جانب التحالف العدوانيى، قد تم الافراج عنها بإشراف الصليب الأحمر.

ورغم أن الاتفاق الذي توصلت له مشاورات السويد تم تبنيه من قبل مجلس الأمن في القرار 2450 الصادر في الـ21 ديسمبر الماضي، إلا ان تلك الاختلالات تشير إلى إنعدام النوايا عند دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للمضي في تنفيذ الاتفاق ، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن أن يتخذ خطوات أكثر جدية تجبر دول التحالف على احترام الاتفاقات التي تم توصل إليها في السويد.