اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
وأشار اللواء العاطفي خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الموازنة، إلى أهمية مواكبة توجهات ومقتضيات ومتطلبات إعادة بناء العمل المالي والإداري بالقوات المسلحة وتفعيل دورها في مختلف القوى والمناطق والدوائر العسكرية.
وقال وزير الدفاع ” إننا في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة نثمن عاليا اهتمام ورعاية قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية العليا بمنتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين صنعوا بتضحياتهم وبطولاتهم وشجاعتهم، مجدا عظيما لشعبهم ووطنهم، سيخلده التاريخ في أنصع صفحاته وسيظلون الدرع الحصين والسياج المنيع للوطن”.
وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ستبذل كل الجهود لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ في كل ما يتعلق بتعزيز وتطوير القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية إعداداً وتدريباً وتسليحاً وتنظيماً وتلبية استحقاقات المقاتلين الأبطال من المرتبات والعلاوات والترقيات والجوانب الغذائية والصحية والمعنوية والإيفاء بمستحقات الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والأسرى.
كما أكد اللواء العاطفي الحرص على تطوير منظومة الصناعات العسكرية اليمنية وبما يحقق الاقتدار والجهوزية العالية للمؤسسة الدفاعية واستمرارية دورها الوطني الريادي في الدفاع عن اليمن ومقدراته بكفاءة عالية أكثر من أي وقت مضى، وردع قوى العدوان المستمر في عنجهيته وصلفه وإجرامه بحق الشعب والوطن باعتبار ذلك حق مشروع لا جدال فيه.
وأشاد وزير الدفاع بالمواقف الوطنية الشجاعة والمآثر الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن اليمن ووحدته واستقلاله واستقراره وعزة وكرامة أبناء الوطن الصامدين في مواجهة العدوان الغاشم.
هذا وقد قدم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الموازنة، إيضاح لوزير الدفاع عن ما تم إنجازه وطبيعة الجوانب المالية التي تم التركيز عليها والتي ستعمل على تغطية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة سواءً فيما يتعلق بالجانب الميداني للجبهات أو اللوجستي أو الإداري.
