ملخص مشاوات اليوم الرابع في السويد: حلحلة ملفي ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
دخلت المشاورات اليمنية في السويد يومها الرابع، حيث تستمر اللقاءات والنقاشات المكثفة بين المبعوث الأممي مارتن جريفيث وطرفي ما يسمى بوفد «الشرعية» و«الإنقاذ»، كل على حدة، وفي غرف منفصلة، وسط أجواء لا تزال حتى اللحظة إيجابية ومتماسكة، ووسط حضور دبلوماسي وسياسي دولي واسع النطاق، لسفراء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من المسؤولين الدوليين.
المصادر السياسية في السويد، كشفت عن أن «المبعوث الأممي يضغط بكل السبل والوسائل المتاحة له، مستعيناً بفريق كبير من الخبراء والدبلوماسيين والسفراء الغربيين، وأنه أوضح للطرفيين على أن الفشل هذه المرة ليس ككل المرات، وأن المجتمع الدولي لديه رغبة كاملة في الحل، وينتظر نتائج ملموسة هذه المرة، مالم فأن ما بعد السويد، لن يكون كما كان بعد جنيف والكويت».
أجواء إيجابية مقارنة بجنيف والكويت.
بلغته الدبلوماسية والسياسية، يؤكد المبعوث الدولي للطرفين أهمية ذلك بين الساعة والأخرى وأثناء اللقاءات والنقاشات، وبلغة البيانات يواصل مكتب جريفيث تعزيز ذلك، ففي الساعات الأخيرة من ليلة أمس، حيث جاء في بيان صحافي صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «يُثني المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، على الروح الإيجابية التي يظهرها الطرفان في مشاورات السويد».
وأضاف أن «الطرفين يعملان بطريقة جادّة وبنّاءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات»، آملاً أن «نحرز تقدماً خلال هذه الجولة من المشاورات».
ويؤكد جريفيث من جديد أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض، ويدعو الطرفين إلى إحترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي. ويقول «إننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية».
200 معتقل لكل طرف دفعة أولى.
وبحسب مصادر مقرّبة من مكتب المبعوث الأممي، فإن «هناك تطور إيجابي في المشاورات وهناك تفاؤل كبير وحقيقي، ولا يوجد برنامج عمل جامد لترك ليونة في المشاورات». وفي حين أكدت المصادر، على أن «كل الأطراف وقّعت على ملف تبادل الأسرى ويتم المرور لمرحلة الاجراءات التطبيقية»، أشارت مصادر أخرى إلى أن «اليوم الرابع سيتم النقاش بشأن ملف المعتقلين والأسرى، حيث سيقدم كل طرف كشف بـ200 معتقل، وسيتم الاتفاق على أن يتم اطلاق سراح 200 معتقل لدى وفد الرياض و200 لدى أنصار الله».
وكشفت مصادر سياسية ودبلوماسية في السويد عن أن «النقاشات والجدالات ما تزال مستمرة بين الطرفين بهذا الشأن، وأن المعتقلين والمختطفين ملف كبير ويبلغ العدد الحقيقي لمختطفي كل طرف ما يقارب الخمسة الاف معتقل، ولكن هذا التبادل يعتبر خطوة مهمة وبداية جيدة، للدفع ببناء الثقة إلى الأمام».
معتقلو «الإصلاح» لدى الإمارات ضمن قائمة «أنصار الله».
مصادر سياسية في السويد، أكدت بأن وفد صنعاء التفاوضي «طرح نقاط كثيرة بشأن المعتقلين، وأن طرف ما يسمى الشرعية على ما يبدو يعارضها، ومن بين تلك النقاط هي مطالبة الوف بإطلاق معتقلي حزب الإصلاح وجميع المعتقلين في السجون الإماراتية بالجنوب تنفيذاً لنصوص الاتفاق الموقعّ التي توجب إطلاق كل المعتقلين على ذمة الأحداث وليس الأسرى فحسب».
هذه النقطة، وبحسب مراقبين، تدل على «إثبات أنصار الله استعدادهم للدخول في مرحلة بناء ثقة، لا تكون أنصار الله في قائمة الأولويات بقدر ما هي القضايا الوطنية التي طالت الجميع، حتى الخصوم».
وبحسب عبد القادر المرتضى، عضو وفد الإنقاذ التفاوضي، والمسؤول عن ملف الأسرى والمعتقلين، فإن «تسليم الكشوفات من جميع الأطراف إلى مكتب المبعوث الأممي، وأن الاتفاق شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وكل من تم اخفاؤه واعتقاله على ذمة الحرب اليمنية من جميع الأطراف».
آلية تنفيذ مزمنة
وبحسب المرتضى، فإن الخطوات الخاصة التي ستجرى في عملية تبادل الأسرى مقسّمة إلى 3 مراحل.
المرحلة الأولى «تشكيل الفرق لانتشال الجثث». والخطوة الثانية «تسليم الكشوفات». والخطوة الثالثة «تأتي بعد اسبوعين من تسليم الكشوفات وهي الإفادة عن الكشوفات التي تم تسلميها من الطرفين وكشف مصير المفقودين والمخفيين».
وأشار إلى أن الآلية التنفيذية لملف المعتقلين والأسرى تتكون من جزئيين: الاتفاقية وبنودها، والآلية لتنفيذ الاتفاق وهي مزمنة كالآتي:
«أسبوع لتسليم الكشوفات، اسبوعين لتسليم الإفادات، أسبوع للرد على الإفادات، من ثم أسبوع للملاحظات على الردود، وبعدها 10 أيام للتوقيع على الكشوفات النهائية التي ستسلم للصليب الأحمر الذي سيقوم بالتنفيذ، بمعنى أن المدة الزمنية الكاملة ستستغرق شهرين».
في المقابل، وبحسب مصادر في وفد ما يسمى «الشرعية»، وطبقاً لتصريحات بعض الأعضاء، فإن «الوفد الحكومي وبتوجيهات من الرئيس الفار هادي يؤكد بأن تسليم جثث الشهداء يشمل تسليم جثة الرئيس السابق على عبد الله صالح باعتباره مواطنا يمنيا وكذلك الافراج عن أفراد عائلته من ضمن المعتقلين».
موافقة مشروطة بشأن مطار صنعاء والحديدة
وخلال يوم أمس، أبدت «ما يسمى الشرعية موافقتها على دور إشرافي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة»، ولكنها في نفس الوقت قالت إنها «ترفض الوصاية، وإنها تريد تسليم الميناء للحكومة الشرعية». ولكن بحسب مصادر سياسية في السويد، فإن «الضغوطات على الشرعية ستنتهي بقبولها مقترح جريفيث القاضي بإشراف الأمم المتحدة على الدور الإشرافي دون تسليم».
مطار صنعاء
وأما بشأن مطار صنعاء الدولي، فوافقت ما يسمى «الشرعية» أيضاً على أن يتم «إعادة فتحه، ولكنها اشترطت على أن يكون مطار عدن هو المطار الرئيسي للبلاد، وأن الطائرات التي ستتوجه إلى صنعاء يجب أن يتم تفتيشها في عدن»، في حين وافق وفد صنعاء على «إعادة فتحه، وأنه لا مانع من أن يتم تفتيش الطائرات في أي مطار آخر لأي دولة مجاورة، على سبيل المثال تفتش في مطار بيشه بالأردن».