الهيئة العامة للزكاة تدفع أكثر من 200 مليون ريال للإفراج عن 50 سجيناً معسراً
دفعت الهيئة العامة للزكاة أكثر من 200 مليون ريال للإفراج عن خمسين سجيناً معسراً في عدد من السجون في المحافظات ضمن مشروعها لصرف أموال الزكاة في مصارفها.
وفي هذا الصدد عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ضم النائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان محسن أبو نشطان ورئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله محمد الهادي، جرى خلاله تحديد السجناء المعسرين ضمن المنحة المالية المقدمة من الهيئة والذين عجزوا عن دفع أموال الغير وانتهت مدد سجنهم في الحق العام.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استجابة لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى الذين يتابعون عن كثب هذه الخطوة وآليات صرف الزكاة في مصارفها.
بدوره أكد النائب العام استكمال خطوات الإفراج عن جميع السجناء المعسرين الذين شملتهم المكرمة الزكوية هذا العام، داعياً الجميع إلى المبادرة بتسليم زكاة أموالهم إلى الهيئة العامة للزكاة، بعد الاطمئنان بأن الهيئة تصرفها في مصارفها الشرعية الثمانية.
من جانبه أكد الشيخ شمسان أبو نشطان أن الهيئة العامة للزكاة ستعمل بكل جد لأخذ الزكاة ممن وجبت عليهم لصرفها في مصارفها الثمانية التي أوجبها الله.
وأشار إلى أن الهيئة دشنت عملها بصرف الزكاة في مصرفها الشرعي الأول واستفاد منها ثلاثة وأربعون ألف أسرة محتاجة في محافظة الحديدة.
فيما أكد محمد حيدرة الوكيل المساعد لقطاع التوعية والتأهيل، أن الهيئة ماضية في عملها التزاماً بما حدده الإسلام في جمع الزكاة بأنواعها أو أبواب صرفها.
إلى ذلك قام رئيس مصلحة السجون اللواء عبد الله محمد الهادي ومعه الوكيل المساعد لقطاع المصارف الزكوية رضوان حميد الدين بزيارة للسجن المركزي لمتابعة إجراءات الإفراج عن السجناء المعسرين ممن شملتهم المكرمة الزكوية للعام 2018م.
وقد عبر السجناء المعسرون عن سعادتهم لهذه المكرمة التي أخرجتهم من السجون، مشيدين بدور قيادة الثورة والقيادة السياسية والهيئة العامة للزكاة تجاه السجناء وأسرهم التي عانت كثيرا طيلة سجنهم.
