التزم الصمت خوفاً من أسياده: الإصلاح يرد على الإغتيالات الإماراتية من جنيف.

ذمار نيوز|تقارير| الأثنين، 13 صفر 1440هـ، الموافق 22 أكتوبر 2018م

التزم حزب الإصلاح الصمت كالعادة على جريمة وفضيحة الإغتيالات التي طالت اعضاءه ونفذت من قبل شركة إسرائيلية تم إستئجارها من الإمارات لتطهير قيادات الحزب، وكالعادة عندما يهرب الإصلاح من قول الحقيقة أو الدفاع عن أعضائه وقياداته يلجأ إلى قيادات أو منظمات تابعة له لتقول مالم يستطع الإصلاح قوله.

هذه المرة رغم أن ما كشفة موقع «بازفيد» الأمريكي عن مرتزقة شاركوا في اغتيالات لكوادر من حزب «الإصلاح» في عدن كان كافيا لخروج الإصلاح عن صمته، إلا أنه رد بطريقة غير مباشرة وبأسلوب آخر يبدو أنه حرص على ألا يزعج التحالف أو يثير مشاعر الإمارات، ولكن الرد لم يأتي عن طريق فرع التنظيم في تعز كما درجت عادة الإصلاح، وانما من قبل منظمتا سام والمرصد التي تربطهما علاقة وثيقة بالإصلاح ومقر المنظمتين المدعومتين من الدوحة في جنيف، حيث طالبت سام والمرصد بضرورة محاكمة الإمارات لارتكابها جرائم حرب بحق مدنيين يمنيين، عبر استئجارها مرتزقة أمريكيين لقتلهم في عدن والجنوب، واعتبرتا في بيان مشترك لهما تجنيد الإمارات لمرتزقة من أجل قتل يمنيين، جريمة حرب تستدعي المساءلة، وأدانت استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي.

واعتبرت ماذكره الموقع الأمريكي دليل على تورط الإمارات في الجرائم التي ارتكبت بحق العشرات من القيادات التابعة لحزب الإصلاح او القيادات الدينية من التيار السلفي المقربة من الاخوان في عدن، جرائم تستوجب المحاكمة.

وكان المرتزقان الإسرائيلي أبراهام جولان، والأمريكي إسحاق جيلمور، قد اعترفا لموقع «بازفيد» أنهما أبرما عقداً مع الإمارات عبر محمد دحلان، يهدف إلى القضاء على حزب «الإصلاح» وتدميره، والقضاء على فاعلين في اليمن مقابل 1.5 مليون دولار شهرياً.

وأثار هذا الاعتراف استياءً كبيراً من قبل الناشطين اليمنيين والإعلاميين المستهدفين، وطالبوا بسرعة المساءلة والكشف عن سلسلة الجرائم التي أنهت حياة مدنيين كثر بينهم إصلاحيون وأئمة مساجد وإعلاميون ومثقفون وناشطون.

واعتبر مراقبون هذا العمل الإجرامي وصمة عار في جبين الإمارات، وفضيحة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون مساءلة، واعتبروها انتهاكا لسيادة البلد وخرقا واضحا لقوانين العالم والمواثيق والمعاهدات الدولية.