المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف اتفاقا بين الأمم المتحدة وصندوق النقد لتوحيد البنك المركزي في صنعاء وعدن وخطة لوقف تدهور قيمة الريال
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يوم الخميس إن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية.
وقال المبعوث مارتن غريفيث إن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال، واستعادة الثقة في الاقتصاد.
وقال غريفيث لرويترز “لا يوجد مجال للشك لدي على الإطلاق في أن القضية الاقتصادية تأتي الآن في مقدمة الأولويات.
وأضاف “داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية… مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع، حيث يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها”.
وفقد الريال ما يزيد على نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب. وسعت السلطات (حكومة هادي) إلى تعزيز السيولة العام الماضي من خلال طباعة نقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالا مقابل الدولار بعد ضخ أول دفعة من أوراق النقد التي تم طبعها. وتم تداول العملة اليمنية اليوم الخميس عند نحو 700 ريال مقابل الدولار.
وذكر غريفيث أن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات مع الأطراف المتحاربة بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقال غريفيث، الذي تولى مهام منصبه في مارس أذار، إنه اقترب من التوصل إلى حل يهدف إلى تفادي المزيد من “مفاجآت اللحظة الأخيرة”.
وقال في أبوظبي “ما أريد حدوثه هو أن نتمكن خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير من حل تلك المشكلات، حتى نستطيع عندئذ أن نقول ‘حسنا‘، نعرف الآن الأساس اللوجستي لدينا، فلنعد إلى الطاولة.
“أريد أن يبدأ ذلك في نوفمبر، لكن لا أستطيع التنبؤ الآن، نظرا لأنه يجب علينا أن نزيح تلك المشكلات اللوجستية عن الطريق”. وأضاف أن المحادثات ربما تُجرى في أوروبا، لكنه امتنع عن ذكر مكان محدد.
وينظر إلى البنك المركزي باعتباره الحصن الأخير للنظام المالي في اليمن، حيث يدير فعليا اقتصاد البلاد، بحسب مسؤولين من البنك ودبلوماسيين ومصادر سياسية يمنية من طرفي الصراع.
وقال غريفيث إن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي يعملان على توحيد البنكين المتنافسين (البنك المركزي بصنعاء وعدن) وعدم تسييس أنشطتهما خلال أسبوعين.
