آخر تطورات الملف الجنوبي: ما وراء بيان وانقلاب “الإنتقالي”.؟

ذمار نيوز | خاص 24 محرم 1440هـ الموافق 4 اكتوبر 2018م

ظهر «المجلس الانتقالي الجنوبي» هذه المرة وهو يصدر بياناً سياسياً هاماً على غير عادته، جريء وصدامي مع الكل، بمن فيهم «تحالف العدوان» بقيادة السعودية والإمارات الى حد ما، قياساً بالبيانات واللغة الناعمة التي ظل يبديها تجاه الرياض وأبو ظبي طيلة الفترة السابقة. ولعل أبرز ما حمله هذا البيان الذي صدر ظهيرة الأربعاء في وقت تشتد فيه الأوضاع المعيشية تدهوراً، وتتدهور فيه علاقته بشرعية الفنادق يتمثل في عدة نقاط نبرزها كالتالي:

فك الارتباط مع الفار

أكد المجلس الجنوبي أنه في حِلِّ من أية التزامات سياسية سابقة مع هادي وحكومته، وهذا الموقف لأول مرة يصدر عنه بهذا الوضوح وبهذه الصرامة، قياساً بحالة التذبذب التي دأب عليها في الفترات الماضية، مع أن هادي وحكومته قد سبقه الى فك ارتباطه به، بمجرد أن عزلت القيادات الجنوبية من مناصبهم في الحكومة وفي المحافظات العام الماضي.

طرد سياسي

دعا البيان الى طرد الحكومة التي يقودها أحمد عبيد بن دغر من عدن، وهي دعوة تكررت كثيراً، علماً أن هذه الحكومة هي أصلا غير موجدة بعدن، إلا بشكل رمزي. ومع ذلك نعتقد أنه يقصد بعبارة الطرد ليس فقط طرداً وجودياً بل طرداً سياسيا، وعدم الاعتراف بها سياسيا كحكومة وسلطة قائمة، كما أن الجديد بهذا الشأن هو مطالبته لـ«تحالف العدوان» بتجميد الحسابات المالية لمسؤولي هذه الحكومة وما يسمى بـ«السلطة الشرعية» عموماً.

سيطرة وحراك شعبي

تضمن البيان الدعوة الى السيطرة على مرافق ومؤسسات الدولة، بما فيها الإيرادية، ودعا ما يسمى بـ «المقاومة الجنوبية» الى حفظ الأمن والتصدي لأي عبث وفوضى وتخريب بالممتلكات العامة والخاصة، أثناء الانتفاضة الشعبية السلمية التي كرر المجلس اليوم الدعوة لها بعدن وبكل الجنوب. كما أغفل أي اشارة الى قوات الأمن الجنوبية المقربة منه، مثل «الحزام الأمني» والنخب الأمنية والأمن العام، وفي عدن بالذات، ولم يطالبهم بحفظ الأمن أو اتخاذ موقف محدد على الأرض، ربما أتى هذا بنصيحة إماراتية لأن ينأى المجلس بنفسه عن هذه الوحدات، وإبقائها خارج الصراع السياسي ولو ظاهرياً، فتجربة اشتباكات يناير الماضي شابها كثير من التشوه.

الخيار العسكري مطروح

دعا البيان الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية الى الوقوف مع خيارات الجنوب. وهذه الدعوة بالذات موجهة للألوية العسكرية التي يغلب عليها العنصر الشمالي في حضرموت، والتابعة للجنرال العجوز، المقرب من حزب «الإصلاح»، وكذا الى الألوية العسكرية في عدن الى حدٍ ما.

تحديد المواقف

دعا البيان السلطات المحلية بالمحافظات- المحافظين وما دونهم المقربون من ما يسمى بـ«الشرعية» ومن «الانتقالي» في ذات الوقت -الى تحديد موقف واضح تجاه الجنوب والالتحاق بمشروعه التحرري والخروج من دائرة الازدواجية السياسية، علما ان جميعهم جنوبيين. وناشد المجلس دول «تحالف العدوان» الى الوقوف مع الانتفاضة الجنوبية، ولا نعرف كيف تستقيم هذه الدعوة. فـ«التحالف» يستحيل أن يسقط حكومة يعتبرها ذريعته وركيزته السياسية، والمشرعن لوجوده اساساً. كما أنها ذراعه التي يضبط بها ايقاعات حركة مصالحه وحربه باليمن عموماً وليس فقط بالجنوب، فهي الجسر الذي يمر فوقه نحو ضفة مصالحه من المهرة شرقا حتى ميدي غرباً، وهي السلطة التي استمد منها هذا «التحالف» شرعية ومشروعية حربه باليمن، ويقدمها على أنها السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، التي استنجدت به لتعود للحكم بصنعاء.

فجوة في البيان

«الإنتقالي» دعا «التحالف»- ولأول مرة أيضاً- الى سرعة العمل على إنهاء الحرب في عموم اليمن، والعمل على حل سياسي عادل يضمن حق الشعبين بالشمال والجنوب، بحسب البيان، كما لم يتطرق الى العمليات الحربية التي تخوضها المقاومة الجنوبية بالشمال، وهذا الأمر بحد ذاته مفاجأة للجميع، وتحوّل لافت بموقف الانتقالي من الحرب خارج الحدود الجنوبية ومن «التحالف» ذاته، كما خلا البيان من المفردات السياسية والطائفية التي درج عليها سابقاً -ولو مرغماً- من قبيل: «انقلابيين»، و«حسم معركة الحديدة»، و«التدخل القطري»، و«المشروع الإخواني»، و«المشروع الايراني المجوسي»، و«الأمن القومي العربي»، وغيرها من المفردات التي ظلت تترا عند كل مناسبة.
هذا التحول يبدو اشارة مبطنة من «الانتقالي» نحو «التحالف» من أنه بدأ يضيق ذرعا من هكذا وضع، ومن سوء تعاطي «التحالف» معه، وأنه قد يصرف نظره عن أي مشاركة عسكرية جنوبية بالشمال في قادم الأيام، ويجعل «التحالف» يواجه مصيره.

مسك الختام

على كل حال، وبرغم هذا السقف العالي للخطاب الجنوبي الصادر من «الانتقالي الجنوبي»، وبرغم وضوح وجُرأة مفرداته -ولو نظرياً- مقارنة مع بياناته وقرارته السابقة، إلا أن المحك يظل في تنفيذ ما ورد فيه… فكثير من البيانات السابقة -وإن لم تكن بمستوى قوة وحِدة هذا الأخير- تبخر حبرها بمجرد طلوع شمس اليوم الثاني من كتابتها، إمّا بسبب فرامل وفيتو خليجية

وإماراتية بالذات، أو خشية من فقدان مصالح شخصية، وإما تهيباً من المجهول، سيما في ظل غياب الغطاء والدعم السياسييَن الخارجييَـن لمثل هكذا خطوات مصيرية. الدعم السياسي الإماراتي لم يرتقِ بعد الى درجة الركون عليه عند اتخاذ خطوات من هذا القبيل، فهو موقف ضبابي مشوش يتأرجح طلوعاً ونزولاً، قُرباً وبُعداً من التطلعات الجنوبية، بحسب مؤشر «ترمومتر» المصالح الإماراتية، وبحسب سخونة وبرودة جبهات القتال في الشمال وفي الساحل الغربي خصوصاً.