السعودية تقصي الأجانب من مهن جديدة وسط تشاؤم كبير
دخلت حيز التنفيذ في السعودية مجموعة من القيود على عمل الوافدين الأجانب وتقضي بتخفيض نسبتهم في 12 قطاعا ليحل محلهم السعوديون.
وذكرت صحيفة “Saudi Gazette” السعودية في تقرير أن كثيرا من محلات بيع السيارات والملابس والأواني قد تم إغلاقها في مناطق متفرقة من المملكة نظرا لمخاوف أصحابها الأجانب من التعرض لغرامات مالية من السلطات، التي بدأت حملات التفتيش لضمان تفعيل الإجراءات الجديدة.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في مطلع العام 2018 قرارا يقضي بتوطين 12 قطاعا اعتبارا من العام الهجري القادم 1440 الذي بدأ اليوم الثلاثاء.
وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة كلا من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعها، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات التقييدية في باقي القطاعات التي طالها قرار السلطات بشكل تدريجي لاحقا لتنهي هذه العملية في يناير 2019.
وتتعرض هذه الإجراءات لانتقادات من قبل خبراء الاقتصاد كون استبدال البائع الأجنبي او العامل الأجنبي باخر سعودي لايحل مشكلة الاقتصاد السعودي الذي يفتقر للكوادر المؤهلة العميقة في العديد من المجالات العصرية حسب أقوالهم.
ويضيف هؤلاء أن رؤية الحكومة تجاه البطالة تنطلق من منظور سياسي ضيق يتجاهل تطوير اليد العاملة السعودية، ويكتفي بتحويل البطالة إلى بطالة مقنعة، بينما على الواقع استبدال عامل نفخ الإطارات او بيع الملابس الأجنبي بآخر سعودي لا يلبي حاجة الاقتصاد السعودي الذي لا يزال العامل الأجنبي يمثل عماده في مفاصل أساسية كالبنوك وشركات التقنية واستخراج النفط والصناعات المتعددة.
