اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية

ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدره، ومسئولي البنوك التجارية وشركات الصرافة، تداعيات ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال، وتأثير ذلك على اسعار السلع الاساسية والضرورية.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية.. أكد الدكتور مقبولي أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى الأخ مهدي المشاط، تقضي بضرورة اتخاذ الآليات والتدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وتأثر أسعار المواد الغذائية والبضائع والسلع.

وأوضح أن الكتلة النقدية الرهيبة التي تصل إلى 300 مليار ريال والتي طبعتها حكومة مرتزقة الرياض هي السبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي تحدث في السوق يتم امتصاص العملات الاجنبية.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن لجنة المدفوعات عملت في الفترة الماضية على ايجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد والاعتماد الخاص بها، بالتعاون مع القطاع الخاص المصرفي والتجاري.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتحديد اسعار الصرف، مع ضرورة ايجاد آليات مناسبة لمنع الانجرار وراء المضاربات المفتعلة التي يحدثها مرتزقة العدوان في عدن.

ولفت إلى ضرورة تكوين سلة تمويلات من البنوك والصرافين لمواجهة احتياجات السوق المحلية من المواد الاساسية كالقمح والأرز والسكر والحليب وغيرها من السلع الاساسية.

كما أكد الدكتور مقبولي أن المطبوعات النقدية التي طبعتها حكومة مرتزقة العدوان لا تحمل اية قيمة، لأنها طبعت بشكل يخالف الدستور والقانون، كما أنها اضرت بمصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يستدعي منع تداولها وإنزال العقوبات القانونية على من يتعامل بتلك المطبوعات بعد مصادرتها.

فيما أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع المصرفي والتجاري لإيجاد الحلول ومواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأشار إلى وجود ضغط شعبي رافض لاستمرار طباعة العملة بصورة غير قانونية، يرافقه ايضاً ضغط من المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والدولية، لما لذلك من أهمية في ايقاف التدهور الاقتصادي الذي يعمل العدوان ومرتزقته على احداثه.

وقال” إن التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وشركات ومحلات الصرافة سيؤتي ثماره بالمزيد من صمود القطاعات الاقتصادية والتجارية”.

من جانبهم أكد مسؤولي البنوك التجارية ومحلات وشركات الصرافة أنهم مع أية اجراءات تتخذها حكومة الانقاذ الوطني للحد من التلاعب بأسعار الصرف، وتحديد أولويات الاستيراد للسلع الضرورية.

سبأ