تواصل المظاهرات في الأردن رفضا لزيادة الضرائب ورفع الأسعار
تواصلت المظاهرات في عمان وعدد من المدن الأردنية، ليل الجمعة السبت، احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت رغم الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية.
وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض ابواق السيارات مرورا ذهابا وايابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها “ارحل” و”كفى” و”معناش”.
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش (50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الاحيان الى اعمال شغب إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.
من جانبها، ذكرت مديرية الأمن العام في بيان السبت أنه “خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وأضافت أن “هذا لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون”، داعية المواطنين إلى “احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون”.
من جانب آخر، أعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقال النواب في بيان أن “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”.
ومن جهتها، أكدت النقابات المهنية في بيان انها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
وأكد “تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني”، مشيرا إلى أنه “في حال لم تستجيب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الأربعاء ستكون قائمة”.
وكان ملك الأردن أوعز إلى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان.
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.
ويشهد الأردن منذ الأربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف قيمة الأسعار الأصلية للسلع.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
