ألمانيا تناقش إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب جرائمهما في اليمن

حال البرلمان الألماني “بوندستاغ”، يوم الجمعة 27 أبريل / نيسان 2018، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات إلى لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية.

وناقش “بوندستاغ” مشروع قرار يحظر بموجبه على الحكومة تصدير السلاح أو المعدات العسكرية أو الدعم التقني إلى كل من السعودية والإمارات بسبب تورطهما في الحرب على اليمن، والتي أدت إلى قتل وجرح آلاف المدنيين وتشريد العديد منهم أيضاً، بحسب ما ذكر موقع “الجزيرة” الإلكتروني.

وبحسب نص مشروع القرار الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لـ”حزب اليسار” الألماني، فإن الزوارق البحرية ذات المنشأ الألماني تستخدمها الرياض لفرض حصار بحري على السواحل اليمنية. واتهم مشروع القرار السعودية والإمارات بـ”تسليح ميليشيا متحالفة معهما”.

وجاء في مشروع القرار أن “كلاً من مصر والسعودية وإسرائيل تعد أكثر ثلاث دول يتم تصدير السلاح الألماني إليها في الربع الثالث من عام 2017، مما يعني ارتفاعاً غير مسبوق في تصدير السلاح إلى دول تشترك في حرب أو صراع في المنطقة”.

وأكد مشروع القرار، في بنده الثاني، ضرورة أن “تلتزم الحكومة (الأمانية) بإيقاف إصدار تصاريح جديدة وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها”، مما يعني حرمان السعودية من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد الذي نص في أحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في الحرب على اليمن.

وفي رد بشأن نية الحكومة الألمانية تقييد بيع الأسلحة للدول المشاركة في الحرب على اليمن، قال كلاوس بيتر ويلتش، النائب البرلماني عن “الحزب المسيحي الديمقراطي” الحاكم، إن “الائتلاف الحاكم اتفق فعلاً على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن”.

وكان الحزبان “المسيحي الديمقراطي”، الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة بشكل مباشر في الحرب على اليمن.

لكن الاتفاق تضمن استثناء للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف. وتشير الإحصاءات الألمانية إلى أن برلين أصدرت تصاريح لبيع سلاح للرياض بقيمة مليار يورو خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، كما أن الإمارات أصبحت أكبر عميل لشركات تصنيع السلاح الألمانية.