قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول سوريا.. عملية سياسية بقيادة سورية

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قبل يوم واحد فقط (عصر الخميس بتوقيت نيويورك) القرار رقم 2253 بالإجماع حول مكافحة تمويل الإرهاب. تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي.

الرئيس الروسي كان تحدث في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع قبل يومين عن اتفاق أمريكي روسي حول قرار دولي بشأن سوريا.

والقرار الجديد والأخير حول سوريا الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والذي صدر تحت رقم 2254، يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار. ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويعرب القرار الدولي عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

ويدعو القرار الجديد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال. ويدعو دول الفريق الدولي لدعم السوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، وأية قرارات منطبقة أخرى.

ويطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فورا أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

ويؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار. ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016، والذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، باعتباره مساهمة هامة في هذا المسعى، ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.

ويطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اعتماد هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.

*خبر للأنباء